استقال أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الخميس، وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، من الأمانة العامة ودعوا إلى تنظيم دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، السبت 18 سبتمبر الجاري.

وجاء قرار الاستقالة بعد الهزيمة التي مني بها الحزب في الانتخابات الأخيرة التي جرت أمس الأربعاء، وشهدت نتائج "غير مفهومة" وفق تعبير بيان للحزب تلاه ممثل عن الأمانة العامة.

وفي كلمة مقتضبة الخميس، لفت الممثل عن الحزب لما وصفه بـ "حجم الخروقات التي عرفتها الانتخابات" سواء خلال الإعداد لها، عن طريق التعديلات في القوانين الانتخابية، أو مجريات يوم الاقتراع، حسب تعبيره.

ووصف الرجل النتائج بالقول إنها "غير مفهومة وغير منطقية، ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي".

وبينما مني حزب العدالة والتنمية بخسارة مدوية، وهو الذي قاد الحكومة منذ 2011، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي)، نتائج الانتخابات البرلمانية المغربية بحصوله على 97 مقعدا، بحسب نتائج مؤقتة أعلن عنها وزير الداخلية المغربي، عبد الواحد لفتيت، فجر الخميس.

وحل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا بـ82 مقعدا، وحزب الاستقلال ثالثا بـ78 مقعدا، فيما حزب الاتحاد الإشتراكي رابعا بـ35 مقعدا.

وحصل حزب الحركة الشعبية على 26 مقعدا، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 12 مقعدا فقط.

وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 50.35 في المئة وفق وزير الداخلية المغربي، علما أن الاقتراع شمل للمرة الأولى في تاريخ المملكة في اليوم نفسه الانتخابات البرلمانية (395 مقعدا) والمحلية والجهوية (أكثر من 31 ألفاً)، ما ساهم في رفع نسبة المشاركة.

وسجّلت أعلى نسب المشاركة في الجهات الجنوبية للمملكة، التي تضم أيضا الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو، بحسب الأرقام الرسمية.

وأكد المسؤول المغربي أن "عملية الاقتراع جرت على العموم في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة"، "باستثناء بعض الحالات المعزولة جدا"، حسب تعبيره.

ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويفترض أن يشكّل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام.