تصدر اليمين الفرنسي المتطرف، بقيادة جوردان بارديلا، اليوم الأحد، بفارق كبير نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التاريخية في فرنسا، وقد يصل إلى الحكم للمرة الأولى في ظل الجمهورية الخامسة، وفق تقديرات أولى لمراكز استطلاع الرأي.

وبحصوله على ما بين 34,2 و34,5 في المئة من الأصوات، تقدم التجمع الوطني وحلفاؤه على تحالف اليسار (الجبهة الشعبية الوطنية) الذي حصد ما بين 28,5 و29,1 في المئة من الأصوات، فيما حل معسكر الرئيس ايمانويل ماكرون ثالثا (20,5 إلى 21,5 في المئة) في هذا الاقتراع الذي شهد مشاركة كثيفة.

أما الجمهوريون (يمين) الذين لم يتحالفوا مع اليمين المتطرف، فنالوا عشرة في المئة.

والتوقعات الأولى لعدد المقاعد في الجمعية الوطنية تشير إلى أن التجمع الوطني وحلفاءه سيحصدون غالبية نسبية كبيرة، وربما غالبية مطلقة، بعد الدورة الثانية المقررة يوم الأحد المقبل.

قال إيمانويل ماكرون في تصريح مكتوب وزع على وسائل الإعلام: “في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع يكون بوضوح ديمقراطيا وجمهوريا في الدورة الثانية”.

وأشاد بـ”المشاركة الكبيرة التي تظهر أهمية هذا الاقتراع بالنسبة إلى جميع مواطنينا وإرادة توضيح الوضع السياسي”، مضيفا أن “خيارهم الديمقراطي يلزمنا”، وذلك بعدما جمع رؤساء أحزاب يمين الوسط الذين يحكم معهم منذ 2017.

من جهتها، أكدت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، أن “معسكر ماكرون تم محوه عمليا”، معلنة إعادة انتخابها من الدورة الأولى في دائرتها با-دو-كاليه بشمال البلاد.

وفي حال بات رئيسه جوردان بارديلا رئيسا للوزراء، ستكون المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية تحكم فيها حكومة منبثقة من اليمين المتطرف فرنسا. لكن رئيس التجمع الوطني سبق أن أعلن أنه لن يقبل بهذا المنصب إلا إذا نال حزبه الغالبية المطلقة.

وكرر بارديلا، الأحد، بعد صدور أولى التقديرات أنه يريد أن يكون “رئيسا للوزراء لجميع الفرنسيين”، مشددا على أن “الشعب الفرنسي أصدر حكما واضحا”.

وسيفضي الأمر إلى تعايش غير مسبوق بين ماكرون، الرئيس الحامل للمشروع الأوروبي، وحكومة أكثر عداء للاتحاد الأوروبي.

وفي هذا اليوم الانتخابي الذي شهد إقبالا كثيفا على مكاتب الاقتراع، يتوقع ألا تقل نسبة المشاركة عن 65 في المئة، وفق مراكز الاستطلاع.

وفي مكاتب الاقتراع، لم يخف عدد كبير من الناخبين قلقهم حيال هذه الانتخابات المبكرة.