في رد فعل فوري على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل مجلس النواب بعد تصدر أقصى اليمين لتصويت الفرنسيين في الانتخابات الأوروبية، قالت زعيمته مارين لوبن: “نحن على استعداد لممارسة السلطة إذا منحنا الفرنسيون ثقتهم”.

وقد أعلن ماكرون مساء الأحد حل الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة، بعد فوز أقصى اليمين الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية.

وفاز أقصى اليمين في الانتخابات بنسبة تزيد على 30% من الأصوات، ملحقاً هزيمة كبيرة بالمعسكر الرئاسي الذي حصل على نحو 15% من الأصوات، بحسب التقديرات.

وبالعودة للوبن فهي قد خسرت في مواجهتها مع ماكرون مرتين في الانتخابات الرئاسية لعامي 2017 و2022، وتهدف مجدداً إلى الوصول للرئاسة في الاستحقاق المقرر عام 2027.

واحتلت مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بزعامة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، المركز الأول برسم الانتخابات الأوروبية (06-09 يونيو)، يليها الديمقراطيون-الاشتراكيون، الذين تراجعوا مقارنة بانتخابات العام 2019، بينما حقق اليمين المتطرف، الممثل بمجموعتي المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين والهوية والديمقراطية، تقدما غير مسبوق.

وبحسب النتائج المؤقتة التي أعلن عنها البرلمان الأوروبي، فإن الحزب الشعبي الأوروبي حصل على 189 من أصل 720 مقعدا يشملها البرلمان الأوروبي (+ 12)، يليه الاشتراكيون والديمقراطيون (135 مقعدا، -5)، رينيو يوروب (80، -22 مقعدا)، المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون (72، +4 مقاعد)، الهوية والديمقراطية (58)، الخضر/التحالف الحر الأوروبي (52،-20) واليسار الأوروبي الموحد/اليسار الأخضر الشمالي (36،-1 مقعد).

وعلى الرغم من الدفعة القوية المحرزة من قبل اليمين المتشدد وتراجع حزب التجديد “رينيو” والديمقراطيين الاشتراكيين، فإن الائتلاف الكبير في البرلمان الأوروبي، الذي يتشكل من الحزب الشعبي الأوروبي، والاشتراكيين والديمقراطيين، وحزب “رينيو”، يظل في المقدمة، بحصوله على 404 من إجمالي 720 مقعدا.

وستحدد هذه النتائج وزن كل قوة سياسية في البرلمان الأوروبي المستقبلي، وهو معيار يؤثر على جميع المؤسسات الأوروبية.

وفي البداية، سينتخب أعضاء البرلمان الأوروبي رئيسهم خلال الجلسة العامة الأولى (من 16 إلى 19 يوليوز 2024). ثم سيقومون في الأسابيع الموالية، باختيار رئيس للمفوضية الأوروبية.

وسيستمع البرلمانيون أيضا إلى المفوضين الأوروبيين قبل الموافقة على هيئة المفوضين في تصويت واحد. وخلال إجراء جلسة الاستماع هذه، سيتم استجواب المرشحين وتقييمهم من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي.

وبمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات، سيمارس البرلمان الأوروبي وأعضاؤه سلطاتهم التشريعية والمالية والرقابية السياسية طوال الفترة ما بين 2024 و2029.

وبالتعاون مع ممثلي حكومات دول الاتحاد الأوروبي، يقوم أعضاء البرلمان الأوروبي بصياغة التشريعات واتخاذ القرارات التي تؤثر على جميع جوانب الحياة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، من دعم الاقتصاد ومكافحة الفقر وتغير المناخ والأمن. ويقومون بتسليط الضوء على مواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة، كما يوافق البرلمان على ميزانية الاتحاد الأوروبي ويتحكم في كيفية إنفاق الأموال